25 مارس 2013 - 19:30

صرح الخبير القانوني "احمد العبادي" "ان قرار إلغاء تأجيل الانتخابات في الانبار ونينوى من صلاحية مجلس الوزراء ومفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل وفي المادة 2 البند 2 تنص على أن من واجبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم ".

ابنا: وقال في بيان له " انه وحسب القانون فان مفوضية الانتخابات معنية في الجانب الفني واللوجستي في إجراء الانتخابات إما الجانب الأمني وهو العنصر المهم في ضمان نجاح  العملية الانتخابية وذلك من خلال اللجنة الأمنية المعنية بالانتخابات المتكونة من المحافظ وقائد الشرطة وقائد العمليات ومدير الأمن ومدير الاستخبارات وكافة الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع مكاتب المفوضية في المحافظات وتقدم التقارير إلى مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن خلال دراسة التقارير يتقرر إمكانية إجراء العملية الانتخابية من عدمه أو من يصدر قرارا بإلغاء أو تأجيل العملية الانتخابية ".

واشار العبادي الى " انه وبما إن هذه اللجنة مرتبطة ارتباطا مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء فان إلغاء قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى من صلاحية مجلس الوزراء استنادا للمادة 78 من الدستور والمادة 80 البند أولا والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وكان قرار مجلس الوزراء في 19 اذار بتأجيل إجراء إنتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار قد اثار اعتراضات من الكتل السياسية المناوئة للحكومة على ان التأجيل ليس من صلاحات مجلس الوزراء حسب قول تلك الكتل.

وجاء في قرار مجلس الوزراء ان التأجيل لمدة أقصاها ستة أشهر بناء على طلب مجلس محافظة الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة لعدم ملائمة الظروف الحالية لإجراء الإنتخابات في المحافظتين.

..................

انتهي / 232